کسادی بازار بيمههاي زندگي با رقيبان جدي چون بورس، بانك، سازمانهاي متولي بيمههاي اجتماعي
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۷۵۱۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ به مناسبت هفته دولت، سيد رسول تاجدار، مديرعامل و نايب رييس هيات مديره شركت بيمه البرز با رسانهها گفت و گويي انجام داد كه مشروح آن را در ذيل ميخوانيد:
عملكرد بيمه البرز را در يك سال گذشته چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا عملكرد شركت با برنامههاي دولت همراستا بوده است؟
شركت بيمه البرز با حدود ۶۰ سال سابقه، همواره جايگاه خود را در بين چهار شركت اول بازار بيمه حفظ كرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بيمه البرز تلاش كرده است به منظور افزايش رضايت مشتريان و تسهيل دسترسي آنان به خدمات، تعداد شبكه فروش خود را تا حد مجوزهاي اعلامي از طرف بيمه مركزي گسترش دهد. استفاده از فنآوري اطلاعات جديد، برونسپاري بخشي از خدمات پرداخت خسارت به ارزيابان خسارت مستقل، تلاش در جهت استقرار مديريت رسيدگي به شكايات و رضايت مشتريان اقدامات ديگري است كه در اين راستا انجام شده است.
دريافت تنديس نقرهاي حمايت از مصرفكنندگان از سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي سه سال متوالي و كسب رتبه اول انفورماتيك بين شركتهاي بيمه كشور بر اساس اعلام بيمه مركزي مؤيد اين ادعاست. بيمه البرز با افزايش سرمايه از محل سود انباشته شده، هم اكنون بالاترين سرمايه را بين شركتهاي بيمه خصوصي دارد و در آخرين ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي بيمه مركزي، در سطح يك توانگري مالي قرار دارد. همچنين بنابر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، بيمه البرز به لحاظ كيفيت نشر و اطلاعرساني مناسب در بين شركتهاي بيمه بورسي، رتبه اول را كسب كرده است. از ديگر افتخارات بيمه البرز در سال ۱۳۹۶، كسب رتبه ۵۶ در بين ۵۰۰ شركت برتر صنعتي كشور بر اساس اعلام سازمان مديريت صنعتي و دريافت تنديس طلايي حمايت از كالا و خدمات ايراني در كنفرانس ملي ساخت ايران است .
بيمه البرز در يك سال گذشته در حوزه مسووليت اجتماعي منشا چه خدماتي براي جامعه بوده است؟
بيمه البرز در اين راستا فعاليت هايي از جمله ايجاد فرصت اشتغال در سطح شركت و نمايندگيها، كمك به نهادهاي ارائه دهنده خدمات اجتماعي و خيريه مانند بهزيستي، كمك به زلزلهزدگان كرمانشاه را در كارنامه خود دارد.
البته در زلزله كرمانشاه علاوه بر كمك هاي انسان دوستانه با توجه به قراردادهاي گروهي بيمه البرز و بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك ملي، بانك كشاورزي و بانك سپه، بيشترين حجم پروندههاي خسارتي در اين حوزه يعني حدود ۲۵ هزار پرونده متعلق به بيمه البرز بوده كه بيمه البرز تلاش كرد به منظور كاهش آسيبهاي مادي ايجاد شده براي هموطنان عزيز، پرداخت خسارتها را تسريع كند.
علاوه براين، بيمه البرز در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۱ ميليارد تومان بابت سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني طبق قانون شخص ثالث پرداخت كرده است كه اين صندوق به پرداخت خسارتهاي بدني (جرح، فوت و هزينههاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از آنها در مواردي كه راننده مسبب حادثه بيمهنامه نداشته يا معلوم نباشد، به عهده دارد.
برنامه بيمه البرز براي كاهش خسارتها بهويژه در حوزه شخص ثالث چه بوده است؟
بيمه البرز در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۲ ميليارد تومان به وزارت بهداشت و درمان و حدود ۵/۶ ميليارد تومان به نيروي انتظامي عوارض پرداخت كرده است . محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي است. نيروي انتظامي نيز طبق قوانين بودجه سنواتي بايد براي كاهش تصادفات رانندگي اقدام كند و برنامهريزي داشته باشد كه در نهايت هر دو به كاهش خسارات رانندگي و كاهش آسيبهاي ناشي از حوادث رانندگي ميانجامد. علاوه براين، بيمه البرز با افزايش تعداد مراكز پرداخت خسارت سيار و مكانيزه كردن تمام فعاليتهاي خود تلاش كرده است امكان تقلب و تخلف در اين حوزه را تا حد امكان كاهش دهد.
ميزان موفقيت دولت در برنامههاي مرتبط با حوزه بيمه چقدر بوده است؟
در راستاي ايجاد شفافيت و نظارت بر عملكرد بيمهگري، بيمهمركزي موفق شد سامانه هوشمند نظارت الكترونيك بيمه (سنهاب) را راهاندازي كند و بر اساس ارزيابي سازمان فناوري اطلاعات، رتبه اول ارائه خدمات الكترونيكي در بين ۹۳ سازمان دولتي را كسب كرد. همچنين با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و حذف ماليات بر ارزش افزوده در بيمههاي درمان و بخشي از بيمههاي عمر زمينه ارائه خدمات بهتر به بيمهگزاران فراهم شده است . علاوهبراين، در يكسال گذشته پيشامدهايي مانند غرق شدن كشتي سانچي، انفجار معدن يورت در استان گلستان، حادثه آتشسوزي پالايشگاه تهران، واژگوني اتوبوس دانشآموزان هرمزگاني، زلزله در استانهاي غربي كشور و سقوط هواپيماي پرواز تهران – ياسوج شرايط نامطلوبي را براي هموطنان عزيزمان رقم زد كه كام همگان را تلخ و ايران عزيز را داغدار كرد. در اين حوادث، صنعت بيمه همراه و همگام با دولت و مردم در پوشش حوادث و كاهش آلام مردم سربلند بوده است.
به نظر شما بهترين و مهمترين دستاوردهاي دولت در سال پيش رو چه خواهد بود؟
در صورت حل مشكلات سياسي و به تبع آن برقراري آرامش در فضاي كسب و كار، شركتهاي بيمه نيز خواهند توانست در كنار ساير بازارهاي مالي، حمايت خود را از فعالان اقتصادي و مردم به درستي انجام دهند و توسعه صنعت بيمه را به ارمغان بياورند. همچنين، بيمه البرز در نظر دارد با توجه به نگاه مثبت بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي در زمينه طراحي ابزارهاي مالي جديد، با استفاده از حمايت نرمافزاري و آييننامهاي بيمه مركزي و شورايعالي بيمه به عنوان اولين شركت بيمهاي وارد عرضه اوراق بهادارسازي بيمه شود.
به نظر شما دلايل رشد كند توليد بيمهنامه در كشور چيست؟
دلايل رشد كند توليد حقبيمه در صنعت بيمه عبارتند از :
الف ) بازدهي غير اقتصادي و بسيار پايين صنعت بيمه: بدليل وضع عوارض و مالياتهاي متعدد، عدم تعيين حقبيمهها متناسب با محاسبات فني، بازدهي صنعت بيمه در مقايسه با بازارهاي مالي و سرمايه، بسيار پايين است. بدين ترتيب، سرمايههاي زيادي جذب صنعت بيمه نميشوند.
ب) عدم تنوع ابزارهاي مالي و بازدهي پايين بازار سرمايه: در دنيا صدها نوع ابزار مالي وجود دارد كه بازار بورس ايران از آن محروم ميباشد. علاوهبراين، طبق آييننامههاي بيمه مركزي، محدوديتهاي زيادي براي سرمايهگذاري شركتهاي بيمه وجود دارد .
ج) سهم ناچيز بيمههاي زندگي در تركيب پورتفوي صنعت بيمه: در اكثر كشورهاي دنيا جهت تشويق مردم به خريد بيمههاي عمر از مشوقهاي مالياتي استفاده ميكنند و درآمدهاي حاصل از بيمه عمر و حقبيمههاي پرداختي معاف از ماليات هستند. در ايران هرچند اقداماتي در اين رابطه صورت گرفته ولي عملياتي نشده است. علاوهبراين، در بسياري از كشورها، تمركز اصلي فعاليت بيمهاي بر دوش شركتهاي بيمهي تخصصي است. مضاف بر آن، توسعه بيمههاي زندگي رقيبان جدي چون بورس، بانك، سازمانهاي متولي بيمههاي اجتماعي و تورم را دارد كه بازار بيمههاي زندگي را به شدت كساد كرده است.
د) نامناسب بودن فضاي كسب و كار: وجود اقتصاد دولتي متكي به درآمدهاي نفتي، ركود حاكم ناشي از تحريمها، كاهش قيمت نفت و بودجه عمومي دولت منجر به ايجاد مشكلاتي مانند كاهش بودجه پروژههاي عمراني و به تبع آن كاهش تقاضا براي بيمه، عدم توانايي پرداخت حقبيمه توسط بيمهگزاران و به تبع آن افزايش بدهكاران، براي صنعت بيمه شده است. عوامل ديگر مانند فقدان بازار آزاد و رقابتي، عدم وجود تنوع در رشتههاي بيمهاي، كمبود دانش فني مطابق با استانداردهاي بينالمللي در صنعت بيمه، عدم سرمايهگذاري و بهرهگيري كافي از تكنولوژي روز فناوري اطلاعات، عدم وجود شركت بيمه اتكايي مستقل و توانمند و عدم رتبهبندي شركتهاي بيمه به عنوان دلايل كاهش نرخ رشد بازار بيمه مطرح ميشوند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیمه البرز بورس بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۷۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.